الكاتب:
بحث تقرير صدر أخيرا عن شركة موديز لخدمات المستثمرين العوامل الرئيسة التي من المتوقع أن ترسم مستقبل قطاع التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في عدد من الأنظمة القضائية المناسبة، وتطرق التقرير الذي حمل عنوان "الأسئلة الشائعة: التوجهات الملحوظة في قطاع التمويل الإسلامي" للتساؤلات المطروحة حول تنامي قطاع التمويل الإسلامي، وقدم تفسيراً لسبب ازدهار قطاع المؤسسات المالية الإسلامية، باعتبار أنه أصبح موطنا لعدد متزايد من الأطراف الفاعلة التي اجتذبها ارتفاع الأرباح واستمرارية تزايد الطلب على هذا القطاع والدعم الحكومي، ولا سيما في الشرق الأوسط وآسيا المسلمة.
كما أكد التقرير التوقعات التي تتحدث عن التوسع في صناعة التمويل الإسلامي، التي ستؤدي، وبحسب التقرير، إلى المزيد من التنويع وتحقيق المكاسب المالية ليس فقط في إطار التطور والابتكار، ولكن أيضا من تزايد التنويع التشغيلي والجغرافي. ففي حين حققت خطوط الأعمال التجارية الجديدة المتوافقة مع الشريعة تقدما ذا شأن، خصوصا في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، تستكشف المؤسسات المالية الإسلامية آفاقا جديدة عبر طائفة واسعة من المناطق ابتداء من منابرها الآسيوية والشرق أوسطية، وقد حدد التقرير هذه الدول مروراً بإفريقيا والأمريكتين وأوروبا (ليس فقط في المملكة المتحدة وإنما أيضا في بلدان أوروبا القارية مثل فرنسا) كأسواق جديدة واعدة ومغرية. ويركز التقرير بوجه خاص على حالة فرنسا التي تحتضن أكبر جالية إسلامية في نصف الكرة الغربي، وترمي إلى التنافس مع لندن بوصفها المحور الأوروبي لقطاع خدمات التمويل الإسلامي، الأمر الذي جعل باريس أكثر جذبا للتمويل الدولي، ولا سيما قطاعاتها البديلة مثل التمويل الإسلامي.
من جهة أخرى، يتناول التقرير الطريقة التي يرى بها المستثمرون والممولون الأسواق المالية الإسلامية ومواطن قوتها ونقاط ضعفها أيضا. كما يبين تصورات "موديز" للتحديات التي لا تزال تواجه هذا القطاع، فضلا عن توقعاتها المستقبلية لهذا القطاع.
وأضاف التقرير أن حكومات دول الخليج العربية ربما تستأثر بنصيب أكبر في الشركات المالية الإسلامية لتعزز قبضتها على هذا القطاع مع نمو الطلب على الاستثمارات والخدمات المالية التي تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية في ظل طفرة في أسعار النفط، ذاكرا أن حكومات: الإمارات، قطر، والسعودية أقامت مصارف إسلامية يتماشى العمل بها مع أحكام الشريعة.
وبيَّن أن هناك إمكانية لنمو صناعة التمويل الإسلامي وحجمها 700 مليار دولار إلى أربعة تريليونات دولار، وتقول "موديز" إن نمو المؤسسات المالية الإسلامية يلقى دعما بفضل زيادة أسعار النفط لأكثر من خمسة أمثالها منذ عام 2002، ما يدفع طلبا على منتجات من بينها الصكوك والقروض لتمويل مشروعات البنية التحتية.
كما أكد التقرير التوقعات التي تتحدث عن التوسع في صناعة التمويل الإسلامي، التي ستؤدي، وبحسب التقرير، إلى المزيد من التنويع وتحقيق المكاسب المالية ليس فقط في إطار التطور والابتكار، ولكن أيضا من تزايد التنويع التشغيلي والجغرافي. ففي حين حققت خطوط الأعمال التجارية الجديدة المتوافقة مع الشريعة تقدما ذا شأن، خصوصا في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، تستكشف المؤسسات المالية الإسلامية آفاقا جديدة عبر طائفة واسعة من المناطق ابتداء من منابرها الآسيوية والشرق أوسطية، وقد حدد التقرير هذه الدول مروراً بإفريقيا والأمريكتين وأوروبا (ليس فقط في المملكة المتحدة وإنما أيضا في بلدان أوروبا القارية مثل فرنسا) كأسواق جديدة واعدة ومغرية. ويركز التقرير بوجه خاص على حالة فرنسا التي تحتضن أكبر جالية إسلامية في نصف الكرة الغربي، وترمي إلى التنافس مع لندن بوصفها المحور الأوروبي لقطاع خدمات التمويل الإسلامي، الأمر الذي جعل باريس أكثر جذبا للتمويل الدولي، ولا سيما قطاعاتها البديلة مثل التمويل الإسلامي.
من جهة أخرى، يتناول التقرير الطريقة التي يرى بها المستثمرون والممولون الأسواق المالية الإسلامية ومواطن قوتها ونقاط ضعفها أيضا. كما يبين تصورات "موديز" للتحديات التي لا تزال تواجه هذا القطاع، فضلا عن توقعاتها المستقبلية لهذا القطاع.
وأضاف التقرير أن حكومات دول الخليج العربية ربما تستأثر بنصيب أكبر في الشركات المالية الإسلامية لتعزز قبضتها على هذا القطاع مع نمو الطلب على الاستثمارات والخدمات المالية التي تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية في ظل طفرة في أسعار النفط، ذاكرا أن حكومات: الإمارات، قطر، والسعودية أقامت مصارف إسلامية يتماشى العمل بها مع أحكام الشريعة.
وبيَّن أن هناك إمكانية لنمو صناعة التمويل الإسلامي وحجمها 700 مليار دولار إلى أربعة تريليونات دولار، وتقول "موديز" إن نمو المؤسسات المالية الإسلامية يلقى دعما بفضل زيادة أسعار النفط لأكثر من خمسة أمثالها منذ عام 2002، ما يدفع طلبا على منتجات من بينها الصكوك والقروض لتمويل مشروعات البنية التحتية.
علِّق