الأسواق الإماراتية تعد واحدا من أهم المراكز التجارية في الخليج

 تشهد الأسواق الإماراتية ازدهارا كبيرا، وقد شجعت هذه الأسواق المستثمرين وجذبت الرساميل للاستثمار فيها، وشرعت في وضع الأنظمة المناسبة التي تساهم في مرونة العمل الاستثماري، وترتفع به، وتحفظ حقوق المساهمين والمستثمرين، وتحقق أهدافهم الطموحة، وتعهدت إدارة السوق بأنها ستلتزم في كل معاملاتها وأوجه نشاطها بأحكام الشريعة الإسلامية وتقوم باستثمار أموالها وفق هذه الأحكام، حيث ستقوم إدارة السوق بإمساك حسابات مستقلة لرسوم الخدمات التقليدية التي تقدمها للراغبين فيها، وذلك لتمكين المساهمين من المؤسسات المالية وغيرها من التصرف في مستحقات أسهمهم من هذه الرسوم حسبما تقضي نظمهم الأساسية.

هيئة شرعية في دبي
صدرت موافقة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في الإمارات برئاسة الدكتور حسين حامد حسان، رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بنك دبي الإسلامي جاء فيها، أنه: "بناءً على رغبة سوق دبي المالي في التحول إلى شركة مساهمة تلتزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ويعين لها هيئة فتوى ورقابة شرعية لتحقيق ذلك الالتزام مع إيجاد نافذة للأدوات المالية التقليدية وإمساك حساب مستقل لأنشطتها وإيراداتها لصرفها في أوجه البر والخير. وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ونشرة إصدارها، وما أدخلته اللجنة عليها من متطلبات وتعديلات، فقد وافقت اللجنة على التحول وعلى مشروعية إسهام البنوك والمؤسسات المالية في تلك الشركة وتلقي الاكتتاب فيها وتمويل هذا الاكتتاب للراغبين فيه".

كما أعلنت الإدارة أنه سيكون للسوق هيئة شرعية تتكون من ثلاثة من كبار علماء الشريعة المتخصصين في أسواق المال، بحيث تكون من أهدافها معاونة الإدارة في هيكلة الاستثمارات وإعداد المستندات وابتكار المنتجات وتطوير آليات عمل السوق و طمأنة المتعاملين فيها على شرعية أداء السوق واستثماراتها.

تطوير الأنظمة
من ناحية أنظمة التداول والتسوية والتقاص اعتمدت سوق أبوظبي أحدث الأنظمة الإلكترونية المعمول بها في الأسواق المالية، وقد أولت إدارة السوق هذا الموضوع أهمية خاصة منذ فترة التحضير لافتتاح السوق وتتابع إدارة السوق من كثب موضوع أنظمة التداول والتسوية والتقاص الإلكترونية لضمان عملها باستمرار بدقة وفاعلية، ويتم التنسيق وبشكل مستمر مع الشركة الموردة لهذه الأنظمة لتطويرها بما يتناسب مع المستجدات ومعالجة أية إشكاليات قد تظهر أثناء العمل. أما من الناحية التشريعية فإن تسوية العمليات التي تتم في السوق سواء التسوية النقدية أو التسوية الورقية فتعتبر من أدق وأضمن أنظمة التسوية المعمول بها في المنطقة حيث تضمن حفظ الأوراق المالية، إضافة إلى ضمان انتقال ملكية الأوراق المالية إلى المستثمر المشتري فور تنفيذ الصفقة من خلال الربط المباشر مع نظام التداول. وتضمن هذه الطريقة عدم حدوث عمليات بيع دون رصيد أو ما يسمى Short Selling، حيث يتأكد النظام من ملكية المستثمر البائع للأسهم المراد بيعها قبل تنفيذ الصفقة، أما التسوية النقدية فتتم في اليوم التالي لحدوث عملية التداول من خلال بنك التسوية وتضمن السوق عدم حدوث عجز نقدي لدى أي وسيط مشتر من خلال عدم السماح للوسيط بإجراء عمليات تداول تتجاوز قيمة الكفالة المصرفية التي قدمها لصالح السوق، التي تتم التغطية منها في حالة تقصير الوسيط عن الدفع.

أهم ملامح عمل السوق خلال المرحلة المقبلة
تسعى سوق أبوظبي خلال المرحلة المقبلة إلى استكمال ما بدأته من تحقيق للأهداف التي أسست من أجلها، حيث يطمح لجعل سوق أبوظبي سوقاً إقليمية كما ستستمر في حث الشركات غير المدرجة على التقدم للإدراج في السوق وكذلك التركيز على مبدأ الإفصاح والشفافية عن أوضاع السوق وأوضاع الشركات المدرجة، إضافة إلى استكمال التشريعات اللازمة لتنظيم عمل السوق وبالذات التشريعات المتعلقة بالتداول ومتابعة أعمال الوسطاء وترخيصهم، إضافة إلى التركيز على موضوع نشر الوعي الاستثماري وبذل كل ما يستطاع من جهد لتعزيز ثقة المتعاملين بسوق الأوراق المالية.

الشركات الموجودة في سوقي الإمارات
تناول الدكتور محمد السحيباني عدد الشركات الموجودة في سوقي الإمارات الرئيسيتين أبوظبي ودبي، حيث قال إنه توجد في السوقين حالياً 121 شركة مدرجة، منها 21 شركة أجنبية، و71 شركة تسمح بتملك الأجانب، إضافة إلى 98 شركة وساطة.

إضافة إلى مؤشرات سوقي دبي وأبو ظبي تنشر هيئة الأوراق المالية والسلع مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية الذي يعكس أداء جميع الشركات المساهمة المدرجة في السوقين.

التوقعات المستقبلية
وحول التوقعات المستقبلية للسوق قال الدكتور السحيباني إن الإمارات حالياً تعد واحدا من أهم المراكز التجارية في الخليج، وهناك العديد من الشركات التي تتطلع إلى الحصول على فرص استثمارية وتجارية هناك. ويتوقع أن تنمو الأسواق المالية في الإمارات مع استمرار النمو الاقتصادي، وتوافر الحجم الكبير للمدخرات المحلية، وتنامي الطلب على مجالات جديدة للاستثمار.

وأشار إلى أن أهم التطورات التي سيكون لها انعكاسها على مستقبل صناعة الأوراق المالية في الإمارات إصدار هيئة الأوراق المالية والسلع الأنظمة الخاصة بإدراج الصكوك الإسلامية في عام 2005م، وقرار الجمعية العمومية لسوق دبي المالية تحويل السوق إلى أول سوق مالية إسلامية عالمية. ومن المتوقع أن تكون للسوق هيئة شرعية لمعاونة إدارة السوق على هيكلة الاستثمارات، إعداد المستندات، ابتكار المنتجات، تطوير آليات عمل السوق، وطمأنة المتعاملين على شرعية أداء السوق واستثماراتها. وتستهدف السوق من هذا القرار الاستراتيجي استقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية الراغبة في الالتزام في استثماراتها بأحكام الشريعة، مع استمرار السوق في توفير خدماتها التقليدية للراغبين فيها بحيث يتم الاستمرار في إدراج أنواع الشركات المحلية والعالمية مع فصل الحسابات الخاصة بتلك الخدمات التقليدية والإفصاح عنها.

ترخيص الشركات وإدراجها
من جهته قال عيسى الكاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالية إن المناخ الاقتصادي في الإمارات يتميز بصفة عامة بالمرونة، هو ما يميز أيضا جميع قطاعاته ومنها وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع، وكذلك أسواق الأوراق المالية، حيث تتميز تلك الجهات بالتنسيق الكامل فيما بينها فيما يتعلق بترخيص وإدراج الشركات في أسواق الدولة، حيث يستلزم على الشركة في بادئ الأمر الحصول على الترخيص بالإدراج من قبل الهيئة، ومن ثم تتقدم الشركة إلى السوق التي تختار إدراج أسهمها فيها من أجل إتمام عملية الإدراج. وعادة ما تقوم سوق دبي المالية من جهتها بتقديم جميع المساعدات الفنية والإدارية للإسراع من عملية الحصول على الترخيص من الهيئة، وهي خدمة تقدمها السوق مجانا، من ضمن باقة من الخدمات المجانية التي تقدمها سوق دبي لعملائها.

الشركات الكبرى
حول الطرح المتبادل في البورصة الإماراتية قال الكاظم إن أسواق المال في الدولة تعتبر من الأسواق الأكثر جاذبية في المنطقة، ونظرا لما يتمتع به النظام المالي من مرونة انعكس ذلك على زيادة رغبة الشركات الكبرى على مستوى المنطقة في الإدراج في أسواق الدولة، وهو ما يظهر جليا في عدد الشركات الأجنبية المدرجة إدراجا تبادليا في سوق دبي المالية والذي بلغ 15 شركة حتى آذار (مارس) 2007 ما بين شركات كويتية، بحرينية، وقطرية وذلك مقارنة بعدد خمس شركات فقط في التوقيت نفسه من عام 2006.

المؤتمرات والندوات
وحول دور المؤتمرات والندوات التي تقام في الإمارات قال الكاظم: مما لا شك فيه أن عقد المؤتمرات والندوات في الإمارات له دور كبير في تطور أسواق المال في الدولة، حيث تعمل تلك المؤتمرات على زيادة الوعي الاستثماري لدى المستثمرين في الأسواق المحلية كما أنها يكون لها دور كبير في تعريف المشاركين، الذين عادة ما يضمون مستثمرين وشركات استثمارية عالمية، على أحدث المستجدات والتطورات التي حدثت في أسواق الدولة، كما أنها تعتبر قناة مهمة للاتصال المباشر بين القائمين على أسواق المال وبين عملائهم من المستثمرين أو الشركات، وإلى غير ذلك، فإنها تعتبر فرصة للقائمين على الأسواق المالية للتعرف على أحدث المستجدات على صعد الأسواق العربية والعالمية.

دور الإمارات في التعاون بين الأسواق المالية
وأشار الكاظم إلى أن دور الإمارات في التعاون بين الأسواق المالية الخليجية فاعل وأنه حرصاً من إدارة سوق دبي المالية على توثيق أواصر التعاون فيما بين الدول الخليجية والعربية، أخذت أسواق المال في الدولة على عاتقها إتباع والتطبيق العملي لذلك المنهاج، حيث قامت بتوثيق ذلك عن طريق قيام سوق دبي المالية على سبيل المثال بتوقيع مذكرات تفاهم وتعاون مشترك مع غالبية الأسواق الخليجية والعربية، منها على سبيل المثال قطر، عمان، مصر، والأردن، كما قام القائمون على النظام المالي في الدولة بفتح ذراعيه للاستثمارات الخليجية وذلك بصدور القرارات والقوانين التي تحث على أن يتم معاملة المستثمر من دول مجلس التعاون الخليجي مثله مثل المستثمر المحلي من حيث إمكانية امتلاك الحصص في الشركات والتسهيلات الأخرى التي تشجعه على بدء مشاريعه الاستثمارية في الدولة.