حجم الاستثمارات الإسلامية يتجاوز 1.5 تريليون دولار

بلغت صناديق الاستثمار الإسلامية في الأسواق العالمية أكثر من 500 صندوق تأسس ثلثها خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك وسط توقعات بتضاعف هذا العدد في السنوات الخمس المقبلة، وتشير التقديرات إلى أن حجم الاستثمارات الإسلامية بلغ 1.5 تريليون دولار، وهي تشتمل على أدوات حقوق الملكية والصكوك وصناديق الاستثمار الإسلامية، كما حققت الصكوك نموا كبيرا على الصعيد العالمي، حيث يقدر حجم سوق الصكوك العالمية بأكثر من 190 مليار دولار وفقا لتقديرات عام 2010، الذي شهد انتعاشا، واستردت أسواق الصكوك العالمية عافيتها بفضل الحوافز الحكومية التي أحدثت أثرا إيجابيا في الأسواق المالية الإسلامية، كما بلغ إجمالي إصدارات الصكوك العالمية أكثر من 45 مليار دولار.
أكد ذلك عبد الرحمن الباكر المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي في حديثه مؤخرا للاقتصادية، وذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السابع للصناديق والأسواق المالية الإسلامية العالمي لعام 2011
وقدم الدكتور جارمو كوتيلين كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الأهلي تقييمًا لآفاق الاقتصاد العالمي وأثره في أداء الصناديق الإسلامية، وقال إنه بعد النكسة الوجيزة التي حدثت عام 2010 فإن منطقة دول الخليج تشهد نشاطًا متزايدًا في سوق الصكوك، كما يشهد النشاط الاقتصادي ارتفاعًا ملحوظًا في اقتصادات دول المجلس مدفوعًا بالبيئة الديموغرافية المناسبة واحتياجات بناء وتطوير البنية التحتية، كما أن الاستثمارات الرئيسة ومبادرات جمع الأموال تنفذ جميعها من خلال إصدار الصكوك، مضيفا أن حجم الأموال التي تم جمعها من خلال إصدار الصكوك في دول الخليج عام 2011 بلغ ما نسبته 38 في المائة (ما يعادل 17 مليار دولار) من حجم الإصدارات العالمية مع حلول أيلول (سبتمبر) 2011، في حين تمكنت من تحقيق نسبة 28 في المائة (ما يعادل 7.6 مليار دولار) و22 في المائة (ما يعادل 6.1 مليار دولار) في عامي 2009 و2010 على التوالي، وأضاف إن إصدار صكوك الشركات قد شهد انتعاشًا في عام 2011، بلغ ما يعادل 87 في المائة (14.6 مليار دولار) من إجمالي إصدارات العام، مقارنة بنسبة 77 في المائة (4.6 مليار دولار) من إجمالي الإصدارات في عام 2010.