إختتام فعاليات منتدى الإستثمار والتمويل الإسلامي الأول
حث البنوك المركزية على زيادة منح تراخيص لمصارف إسلامية
حث منتدى الإستثمار والتمــويل الإسلامــي الأول فــي الشرق الأوســط البنوك المركزية على زيادة منح تراخيص لمصارف إسلامية، كما طالب المشاركون بإصدار القواعد والقوانين المنظمة لعمل هذه المصارف بما فيها وضع المعايير المتعلقة بضوابط الحوكمة التي تشمل الشفافية و التدقيق.
عمّان: وأكدت توصيات المؤتمر على اهمية استفادة المصارف الاسلامية بالميزة التنافسية من التشدد الرقابي والتنظيمي الذي سيحصل في المصارف التقليدية وتأسيس هيئة شرعية على مستوى البنك المركزي يقوم بالتنسيق بين جهود الهيئات الشرعية الخاصة ومساندة البنك في أعماله على مستوى الفتوى و الرقابة الشرعية.
ودعت التوصيات إلى تأهيل الكوادر البشرية اللازمة من الناحية المصرفية و الشرعية وتشجيعهم بالحصول على الشهادات المهنية المتخصصة التي تصدرها المؤسسات الداعمه للصناعة المالية الاسلامية. كما ابرزت أهميةاهتمام البنوك الاسلامية بإيجاد ادارات تدقيق داخلي يكمل عمل الهيئات الشرعية ويكون تابعاً لها فنياً و يقدم تقاريره اليها وإلى الادارة التنفيذية.
وحضر فعالياته أكثر من 350 شخصية من نحو 15 دولة من البنوك و الؤسسات المالية والهيئات الحكومية و عدد من كبار المسؤولين الحكوميين المعنيين في الموضوع ، وتحدث فيه عدد من كبار الخبراء والمسؤولين في البنوك و المؤسسات المالية والهيئات الشرعية.
وكانت خلود السقاف نائب محافظ البنك المركزي الأردني قد القت محاضرة بعنوان "رقابة البنوك المركزية - تجربة الأردن"، وذلك ضمن فعاليات منتدى الاستثمار والتمويل الإسلامي الأول في الشرق الأوسط والذي اختتم فعالياتهً في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت.
وتناولت السقاف أهم التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية والهيئات الرقابية المشرفة على عمل هذه المؤسسات. وذكرت أن على المؤسسات الرقابية العمل على مسألة توحيد معاييرها وممارساتها، وذلك بالاعتماد على المعايير الدولية في قطاع التمويل والاستثمار الإسلامي. وقد أكدت في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة المؤسسات المالية الإسلامية جوانب إدارة المخاطر فيها وذلك لخصوصية وطبيعة استثمارات هذه المؤسسات واختلافها عن المؤسسات المالية التقليدية.
وأشارت السقاف إلى أن صناعة التمويل الإسلامي تحظى باهتمام متزايد وخاصة في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة، حيث بدت البنوك الإسلامية أكثر صلابةً في مواجهة الأزمة، وذلك لعدة أسباب لعل من أهمها تجنبها الاستثمار في المشتقات المالية التي كانت وراء الأزمة المالية الراهنة.
واستعرضت السقاف أهم المنجزات والخطوات التي اتخذها البنك المركزي الأردني في مجال الرقابة على البنوك، وخاصة تلك الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة، وكذلك التعليمات والتشريعات التي وضعها البنك في مجال تعامل البنوك خارجياً، والتي ساهمت في الحفاظ على سلامة ومنعة الجهاز المصرفي من تداعيات الأزمة العالمية. وأضافت أن الأردن يمتاز بجهاز مصرفي متين وسليم قادر على مواجهة المخاطر مما يدعو إلى الارتياح لما لذلك من مؤشرات إيجابية على الاستقرار المالي في المملكة، وأشارت إلى أن أسلوب رقابة البنك المركزي الأردني المتحفظ ساهم إلى حد كبير في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي الأردني.
أما عن مراقبة أعمال البنوك الإسلامية، أكدت أن البنك المركزي الأردني يطبق معايير رقابية موحدة على البنوك الإسلامية والتقليدية، ولكن مع مراعاة بعض الجوانب الخاصة بطبيعة عمل البنوك الإسلامية، خصوصاً إدارة مخاطر السيولة ومخاطر الائتمان، حيث قام البنك المركزي الأردني بإصدار فصل كامل في قانون البنوك يعالج عمل البنوك الإسلامية. كذلك تم إصدار تعليمات خاصة بأعمال البنوك الإسلامية تعالج السيولة القانونية، والسيولة حسب سلم الاستحقاق، والاستثمار في رؤوس أموال الشركات سواءً الممولة من حسابات الاستثمار المشترك أو من أموال البنك الذاتية. بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن البنك المركزي يطبق معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) منذ عام 2000 على البنوك الإسلامية. كما يعكف البنك المركزي حالياً على دراسة المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، تمهيداً لتطبيقها.