خرج منتدى الاستثمار والتمويل الإسلامي الأول للشرق الأوسط بعدد من التوصيات التي تبلورت حول مطالبة البنوك المركزية بزيادة دورها في إصدار القواعد والقوانين المنظمة لعمل البنوك الإسلامية بما فيها وضع المعايير المتعلقة بضوابط الحوكمة التي تشمل الشفافية والتدقيق، وزيادة استفادة المصارف الإسلامية بالميزة التنافسية من التشدد الرقابي والتنظيمي الذي سيحصل في المصارف التقليدية.
وطالب المنتدى تأسيس هيئة شرعية على مستوى البنك المركزي يقوم بالتنسيق بين جهود الهيئات الشرعية الخاصة ومساندة البنك في أعماله على مستوى الفتوى والرقابة الشرعية، وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة من الناحية المصرفية والشرعية وتشجيعهم بالحصول على الشهادات المهنية المتخصصة التي تصدرها المؤسسات الداعمة للصناعة المالية الإسلامية.
بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بالبنوك الإسلامية من خلال إيجاد إدارات تدقيق داخلي يكمل عمل الهيئات الشرعية ويكون تابعاً لها فنياً ويقدم تقاريره إليها، وتحكيم الأبحاث وأوراق العمل المقدمة للمنتدى، وحث البنوك المركزية على زيادة منح تراخيص لمصارف إسلامية.
وناقش المنتدى في جلساته محور الصكوك وأهمية التصكيك في الأسواق المالية والنظرة الفقهية والاقتصادية، كما تم مناقشة واقع التمويـــل الإسلامي في الشرق الأوسط ودور هيئــــات تنظيـــم الخدمات المالية والتمويل الإسلامي في الشرق الأوسط.
وقد شارك في هذا المنتدى كلاً من البنك الإسلامي الأردنــي وبنك الأردن دبــي الإسلامي وشركة برايس واترهاوس كوبرز ويوني كورن انفستمنت بنك.
وعقد هذا المنتدى بدعم من وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعــاون الدولــي فــي الأردن وهيئة المحـــاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليــــة الإسلامية وسوق المؤسسات الماليـــة الإسلامية و الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصــاد والتمويــــل والجمعية المصرفية بالبحرين