للاقتصاد الاسلامي واسسه القائمة علي منع الربا وحرية الاسواق وفق الضوابط الشرعية واعلاء قيمة الكسب من خلال المخاطرة والعمل وتمجيد حرية العمل والكسب الشريف ، فضلاً عن ضوابط المصرفية الاسلامية وغيرها ، لكل هذه الاسس اذا تم تطبيقها بصورة تتماشي مع ظروف اي اقتصاد دورا مهما ً في منع الازمات المالية او التقليل من حدتها اذا حدثت .
كثر الحديث مؤخراً عن اهمية ضوابط الاقتصاد الاسلامي في منع الازمات ولكن في تقديري ان ههذ الاسس والضوابط تحتاج لوضعها في قوالب تتنفق مع الممارسات الاقتصادية الحالية سواء في البلدان الغربية او الاسلامية وهذه التحديات في مجملها محل اختلاف من الفقهاء والشرعيين .
ان نمو حجم المصرفية الاسلامية في العقود الثلاث الماضية اعطي الاقتصاد الاسلامي امكانيات واسعة للاعتماد عليه كنظام مؤهل لادارة الاقتصاد الكلي ، ولكن تبقي نظريا امكانية حدوث اذزمات اقتصادية ناتجة عن عدم التوازن بين العرض والطلب وهذه ظاهرة طبيعية تستلزم تدخل الدولة لازالة تشوهات السوق وهذه مسألة مؤصلة ومتاصلة في الفلسفة الاسلامية .طالما يعمل الاقتصاد الاسلامي بمبدأ الحرية الاقتصادية ( ليس بمنطق النظام الراسمالي ) فانه لا بد من حدوث نوع من الاختلالات الكلية وهنا يلاتي دور الدولة في وضع السياسات الكفيلة بادارة الاقتصاد . السياسات المالية الي حد ما تتوافق مع موجهات الاقتصاد الاسلامي في الكثير من جوانبها ، غير ان السياسة النقدية تحتاج الي ادوات غير تقليدية ولا تتعامل مع سعر الفائدة وهذا التحدي يحتاج لمعالجته وجود اسواق مالية اسلامية نشطة .
الموضوع يحتاج لمداخلات كثيرة من مختلف الجوانب واتمني من الاخوة الكرام المداخلة فيه