نشره زائر يوم الجمعة, 23/05/2008 - 3:13am. هــ2/2/1420
بسم الله والحمد لله رب العالمين الذي هدانا وما كنالنهتدي لولا أن هدانا الله ، وبعد : فمن المعروف أن السعر = التكاليف + هامش الربح، وبالتالي فإن زيادة السعر لن تخرج عن هذين السببين ؛ أي التكاليف وهوامش الأرباح ، وعندما نتكلم عن التضخم الذي يسميه الوضعيون بتضخم جذب الطلب demand pull فنحن نتكلم في الحقيقة عن تضخم هوامش أرباح كل من المنتجين والتجار (جملة وتجزئة)، أما قانون العرض والطلب فهو مفهوم في مجتمعاتنا على نحو غير صحيح فالقانون يقرر أن زيادة الأسعار تؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات التي زادت أسعارها ، ويقرر على نحو متناقض أن تلك ازيادة في الاسعار سوف تؤدي الى زيادة المعروض من تلك السلع والخدمات ،!!!!!!!
وعلى العكس إذا انخفضت الأسعار فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الطلب وتخفيض العرض من قبل المنتجين وهو أمر متناقض أيضاً
وبناء عليه يتحدد السعر الأمثل بالتقاء أو تساوي العرض مع الطلب ، وبذلك إذا زاد الطلب عن العرض ترتفع الأسعار وهذا تبرير لجشع المنتجين والتجار غير مقبول شرعا كما كان مبرراً لإعدام المنتجات التي زاد عرضها (كالألبان والبيض والمحاصيل الزراعية وذلك حدث فعلاً في أمريكا حيث كان المنتجين يلقون بالمنتجات في المحيط أو يتركون المحاصيل دون جمع حتى تتعفن )وذلك بهدف عدم انخفاض سعرها .
أما من الناحية العقلانية غير الجشعة نجد أن زيادة الطلب إنما تمثل حافز للمنتجين لزيادة انتاجهم حتى تزيد قيمة أرباحهم دون زيادة هامش الربح فذلك جشع وتكاسل فبدل ان يزيد المنتج من انتاجه وهو ما يحتاج معه لتشغيل اعداد من المتعطلين وبالتالي حل جزء من مشكلة البطالة يجد هذا المنتج الجشع في قانون العرض والطلب مبرر لزيادة ارباحه دون عناء ودون اكتراث بمصلحة مجتمعه بما يستوجب العقاب شرعاً.
وبالنسبة لزيادة الأسعار في عهد رسول الله (عليه الصلاة) والسلام فهناك دراسات أكددت أنها لم تكن زيادة تضخمية لعدم استمرارها فالتضخم هو الزيادة المستمرة في الأسعار وليس كل زيادة تعتبر تضخم
التدخل في الأسعار معروف بسياسة سعر المثل وهو أمر يختلف تماماً عن سياسة التسعير الاشتراكية غير المحببة شرعا لما فيها من ظلم للمنتجين والتجار
أمـــــــــــا تضخم دفع التكاليف ، فعلى رأس الأسباب المؤدية إليه هو سعر الفائدة و ارتفاع أسعار الواردات في ظل نظام سعر الصرف الثابت أو انخفاض سعر الصرف المحلي (في ظل نظام سعر الصرف المرن)وهو ما يعرف بظاهرة انتقال الأثر pass-through effect
أناشد كل العلماء والباحثين والمفكرين المسلمين خصوصاً والعرب عموماً بإعادة النظر فيما تم استيراده من نظريات وأفكار من الغرب وتكريرها وتنقيتها بما يتوافق والمنطق والعقل والرحمة وأن نتحد ونتعاون فكما قيل لن يحك ظهرك مثل ظفرك ولنتحرر من نظرتنا المبلغ فيها للغرب الفاشل ولنثق في ربنا ورسولنا وديننا بل ولنثق في أنفسنا وعقولنا فلدينا خير مما لديهم فلولانا لما تقدمواولولاهم لما تأخرنا وتخلفنا عن ركب الحضارة .
أحمد عادل - باحث بجامعة الأزهر
تضخم الطلب
بسم الله والحمد لله رب العالمين الذي هدانا وما كنالنهتدي لولا أن هدانا الله ، وبعد : فمن المعروف أن السعر = التكاليف + هامش الربح، وبالتالي فإن زيادة السعر لن تخرج عن هذين السببين ؛ أي التكاليف وهوامش الأرباح ، وعندما نتكلم عن التضخم الذي يسميه الوضعيون بتضخم جذب الطلب demand pull فنحن نتكلم في الحقيقة عن تضخم هوامش أرباح كل من المنتجين والتجار (جملة وتجزئة)، أما قانون العرض والطلب فهو مفهوم في مجتمعاتنا على نحو غير صحيح فالقانون يقرر أن زيادة الأسعار تؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات التي زادت أسعارها ، ويقرر على نحو متناقض أن تلك ازيادة في الاسعار سوف تؤدي الى زيادة المعروض من تلك السلع والخدمات ،!!!!!!!
وعلى العكس إذا انخفضت الأسعار فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الطلب وتخفيض العرض من قبل المنتجين وهو أمر متناقض أيضاً
وبناء عليه يتحدد السعر الأمثل بالتقاء أو تساوي العرض مع الطلب ، وبذلك إذا زاد الطلب عن العرض ترتفع الأسعار وهذا تبرير لجشع المنتجين والتجار غير مقبول شرعا كما كان مبرراً لإعدام المنتجات التي زاد عرضها (كالألبان والبيض والمحاصيل الزراعية وذلك حدث فعلاً في أمريكا حيث كان المنتجين يلقون بالمنتجات في المحيط أو يتركون المحاصيل دون جمع حتى تتعفن )وذلك بهدف عدم انخفاض سعرها .
أما من الناحية العقلانية غير الجشعة نجد أن زيادة الطلب إنما تمثل حافز للمنتجين لزيادة انتاجهم حتى تزيد قيمة أرباحهم دون زيادة هامش الربح فذلك جشع وتكاسل فبدل ان يزيد المنتج من انتاجه وهو ما يحتاج معه لتشغيل اعداد من المتعطلين وبالتالي حل جزء من مشكلة البطالة يجد هذا المنتج الجشع في قانون العرض والطلب مبرر لزيادة ارباحه دون عناء ودون اكتراث بمصلحة مجتمعه بما يستوجب العقاب شرعاً.
وبالنسبة لزيادة الأسعار في عهد رسول الله (عليه الصلاة) والسلام فهناك دراسات أكددت أنها لم تكن زيادة تضخمية لعدم استمرارها فالتضخم هو الزيادة المستمرة في الأسعار وليس كل زيادة تعتبر تضخم
التدخل في الأسعار معروف بسياسة سعر المثل وهو أمر يختلف تماماً عن سياسة التسعير الاشتراكية غير المحببة شرعا لما فيها من ظلم للمنتجين والتجار
أمـــــــــــا تضخم دفع التكاليف ، فعلى رأس الأسباب المؤدية إليه هو سعر الفائدة و ارتفاع أسعار الواردات في ظل نظام سعر الصرف الثابت أو انخفاض سعر الصرف المحلي (في ظل نظام سعر الصرف المرن)وهو ما يعرف بظاهرة انتقال الأثر pass-through effect
أناشد كل العلماء والباحثين والمفكرين المسلمين خصوصاً والعرب عموماً بإعادة النظر فيما تم استيراده من نظريات وأفكار من الغرب وتكريرها وتنقيتها بما يتوافق والمنطق والعقل والرحمة وأن نتحد ونتعاون فكما قيل لن يحك ظهرك مثل ظفرك ولنتحرر من نظرتنا المبلغ فيها للغرب الفاشل ولنثق في ربنا ورسولنا وديننا بل ولنثق في أنفسنا وعقولنا فلدينا خير مما لديهم فلولانا لما تقدمواولولاهم لما تأخرنا وتخلفنا عن ركب الحضارة .
أحمد عادل - باحث بجامعة الأزهر