هذان عقدان فى عقد واحد وان شئت فقل بيعتين فى بيعة , فالعقد اما اجارة واما تمليك . اذا توقف المستأجر عن السداد أخذ المالك العوض والمعوض كالثمن والمثمن وهذا أمر غريب ويطوى على أكل أموال الناس بالباطل بل هو سحت حتى المجامع الفقهية بدأت فى تكييف الأحكام الشرعية على الأمور المستحدثة فى المعاملات . وقد راينا مايحدث بالنسبة لبيع المرابحة - بيع العربون - الشرط الجزائى - السلم الموازى وكلها أمور جرى تحريمها وهى فى التحريم مابين الجمهور والاجماع . انتظر قريبا أن يقال أن المجامع الفقهية سوف تمنح صكوك غفران . انهم يعتبرون أنفسهم ممثلين للاجماع وانتاب أغلبهم الغرور , وأساءوا كثيرا . العلمانيون يعايروننا ببيع المرابحة وكيف يجرى والمسئول عن هذا هم للأسسف المشايخ . نحن لسنا فى حاجة الى حيل أو تحايل . شريعتنا عظيمة وصالحة لكل زمان ومكان.